سياسات المتجر
الشروط والأحكام وسياسة الاسترجاع والاسترداد وحماية الملكية الفكرية
آخر تحديث: [14/10/2026]
أولًا: التعريف بالمنصة وطبيعة عملها
- BEIT ALBARAKA هي منصة إلكترونية تعمل على توفير بيئة رقمية تتيح للتجار المستقلين عرض منتجاتهم وخدماتهم للعملاء، وفقًا للشروط والسياسات المعمول بها على المنصة.
- يجوز للتجار المستقلين إنشاء صفحات تجارية وعرض منتجاتهم وإضافة الصور والأوصاف والأسعار وبيانات المنتجات، بعد استكمال إجراءات التسجيل والتحقق التي تحددها المنصة.
- ما لم يُذكر خلاف ذلك بوضوح في صفحة المنتج أو أثناء إتمام الطلب، فإن التاجر المدرج بصفته البائع هو المسؤول عن بيع المنتج وتوفير بياناته وصحته ومصدره ومطابقته للوصف المعلن.
- لا تعني إتاحة المنتج على المنصة أن BEIT ALBARAKA قد تحققت بصورة مستقلة من جميع ادعاءات التاجر بشأن أصالة المنتج أو مصدره أو تفويضه من العلامة التجارية.
- لا يجوز لأي تاجر الادعاء بأنه موزع معتمد أو وكيل رسمي لعلامة تجارية إلا إذا كان لديه ما يثبت صحة هذا الادعاء.
- تحتفظ المنصة بحق تعديل أو تعليق أو إزالة أي إعلان أو صفحة تجارية أو حساب تاجر، وفقًا لهذه الشروط والقوانين المعمول بها.
ثانيًا: حقوق العملاء وسياسة الاسترجاع والاسترداد
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم إجراءات طلبات الإرجاع والاستبدال والاسترداد، وتوضيح آلية تقديم الشكاوى ومراجعتها.
- الملابس والأحذية ومنتجات الأزياء
- يجوز للعميل تقديم طلب الإرجاع أو الاستبدال خلال مدة مستهدفة قدرها 24 ساعة من استلام المنتج، وفقًا لإجراءات المنصة وشروط حالة المنتج.
- يجب أن يكون المنتج، عند اشتراط ذلك قانونًا، بحالته الأصلية، مع الملحقات والتغليف المتاحين، وألا يكون قد تعرض لتلف بسبب سوء استخدام العميل.
- يُفضّل إرفاق صور واضحة للمنتج عند تقديم الطلب لتسهيل المراجعة.
- لا تمنع هذه المدة العميل من ممارسة أي حق قانوني أطول في الإرجاع أو الاستبدال أو التعويض إذا كان مقررًا بموجب القانون المعمول به.
- لا يجوز رفض مطالبة بسبب انتهاء مدة الـ24 ساعة وحدها إذا كان ذلك يؤدي إلى انتقاص حق قانوني واجب التطبيق، مثل الحقوق المرتبطة بالعيوب أو عدم مطابقة المنتج أو التضليل.
- تخضع الملابس الداخلية والمنتجات الصحية أو المنتجات التي تتعلق بها اعتبارات النظافة لشروط خاصة، بالقدر الذي يسمح به القانون، دون الإخلال بحقوق العميل في حالة وجود عيب أو مخالفة قانونية.
- المنتجات الإلكترونية غير المشمولة بضمان معلن
- يجوز للعميل تقديم طلب مراجعة أو إرجاع خلال مدة مستهدفة قدرها ثلاثة أيام من استلام المنتج، وفقًا لنوع الطلب والقانون المنطبق.
- يجب توضيح ما إذا كان المنتج جديدًا أو مستعملًا أو مجددًا أو مباعًا بحالة خاصة قبل إتمام الشراء.
- ينبغي للعميل وصف العطل أو عدم المطابقة بدقة، وإرفاق الصور أو مقاطع الفيديو أو أي أدلة متاحة عند طلب الدعم.
- لا تعني عبارة «غير مشمول بضمان» إسقاط الحقوق القانونية المتعلقة بالعيوب أو التضليل أو عدم مطابقة المنتج للوصف.
- إذا ثبت وجود عيب أو اختلاف جوهري عن الوصف، تتم معالجة الطلب وفقًا للقانون المنطبق وشروط البيع المشروعة.
- لا يجوز اعتبار استعمال المنتج لفترة قصيرة أو فتح عبوته سببًا تلقائيًا لرفض جميع المطالبات، بل تتم مراجعة طبيعة المنتج وحالة المطالبة والحقوق القانونية ذات الصلة.
- المنتجات الإلكترونية المشمولة بضمان
- تخضع الأعطال والمشكلات الفنية لشروط الضمان المعلنة والمرفقة بالمنتج، متى كان الضمان ساريًا وقابلًا للتطبيق.
- تتم إحالة المنتج إلى الجهة المسؤولة عن الضمان، مثل الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد أو البائع أو الجهة الضامنة، بحسب الحالة.
- قد تشمل المعالجة الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد، وفقًا لشروط الضمان والحقوق القانونية المقررة للعميل.
- يجب توضيح مدة الضمان ونطاقه والاستثناءات المشروعة وبيانات الجهة المسؤولة عنه قبل الشراء أو عند إتمامه.
- لا يؤدي وجود الضمان إلى إلغاء أي حق قانوني مستقل للعميل.
- لا يجوز تأخير معالجة المطالبة بصورة غير مبررة، ويجب إبلاغ العميل بحالة الطلب والخطوات المتوقعة.
- المنتجات التالفة أو غير المطابقة
- إذا وصل المنتج تالفًا أو مختلفًا جوهريًا عن الوصف أو غير مطابق للطلب، يجوز للعميل تقديم شكوى وإرفاق الأدلة المتاحة.
- تراجع المنصة الشكوى وتتواصل مع التاجر أو الجهة المسؤولة لتحديد الإجراء المناسب.
- قد تشمل المعالجة الاستبدال أو الإصلاح أو استرداد المبلغ أو أي حل آخر يقرره القانون أو يتفق عليه الأطراف بصورة مشروعة.
- لا يتحمل العميل رسومًا إضافية لا يجيزها القانون عند معالجة مطالبة واجبة القبول.
- لا تُعد هذه السياسة تنازلًا عن حقوق العميل القانونية في مواجهة الطرف المسؤول.
- آلية تقديم طلب الاسترجاع
- يقدم العميل الطلب من خلال حسابه أو قناة خدمة العملاء الرسمية.
- يحدد العميل رقم الطلب والمنتج وسبب الإرجاع أو الاستبدال.
- يجوز طلب أدلة معقولة تتعلق بحالة المنتج أو العيب أو عدم المطابقة.
- تتم مراجعة الطلب وإبلاغ العميل بالقرار أو بالمعلومات الإضافية اللازمة.
- عند الموافقة، يتم توضيح طريقة إعادة المنتج ومسؤولية تكاليف الشحن وفقًا للقانون وسبب الإرجاع.
- لا يترتب على تقديم الطلب وحده ضمان الموافقة عليه، كما لا يجوز رفضه بصورة تخالف الحقوق القانونية للعميل.
- آلية استرداد الأموال
- يتم استرداد المبالغ المستحقة وفقًا للقانون وشروط المعاملة وطريقة الدفع المستخدمة، حيثما كان ذلك ممكنًا.
- يُبلَّغ العميل بالموافقة على الاسترداد وبأي خطوات إضافية لازمة.
- تختلف المدة الفعلية لظهور المبلغ بحسب وسيلة الدفع والبنك أو مزود خدمة الدفع.
- يجب التمييز بين مدة مراجعة طلب الاسترداد ومدة تنفيذ التحويل المالي.
- لا يجوز استخدام المدد الإدارية أو التقنية ذريعة لتأخير استرداد مستحق قانوني.
- تُحفظ سجلات الطلبات والموافقات وعمليات الاسترداد بالقدر اللازم لإدارة النزاعات والامتثال للقوانين.
ثالثًا: التزامات التجار المستقلين
يوافق كل تاجر يسجل على BEIT ALBARAKA على الالتزامات التالية:
- تقديم بيانات تسجيل صحيحة وكاملة وقابلة للتحقق، وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
- عرض منتجات يملك حق بيعها قانونًا، والالتزام بالقوانين واللوائح المطبقة في الأسواق التي يستهدفها.
- عدم عرض أو بيع منتجات مقلدة أو مزيفة أو منتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير.
- عدم استخدام علامة تجارية أو شعار أو صورة أو تصميم محمي دون وجود حق قانوني يسمح بذلك.
- عدم الادعاء بأن المنتج أصلي أو معتمد أو مرخص ما لم يكن لديه أساس موثق لهذا الادعاء.
- الاحتفاظ بالفواتير ومستندات المورد وإثباتات المصدر والتفويض أو التوزيع، عند انطباقها.
- تقديم المستندات المطلوبة للتحقق من أصالة المنتجات عند تلقي طلب معقول من المنصة.
- عدم نشر صور أو أوصاف أو بيانات مضللة، وعدم إخفاء معلومات جوهرية عن حالة المنتج.
- التعاون مع المنصة في معالجة شكاوى العملاء وبلاغات الملكية الفكرية.
- الالتزام بقرارات الإزالة أو التعليق أو غيرها من الإجراءات المشروعة التي تتخذها المنصة.
- عدم إعادة نشر المنتجات التي ثبتت مخالفتها، سواء عبر الحساب نفسه أو حساب آخر.
- تحمّل المسؤوليات التي يقررها القانون عن أفعاله أو إعلاناته أو منتجاته أو مخالفاته.
رابعًا: سياسة حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية
- احترام حقوق الملكية الفكرية
- تحترم BEIT ALBARAKA حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة وحقوق المؤلف والتصميم والحقوق الأخرى التي يحميها القانون.
- يُحظر على التجار عرض أو بيع منتجات مقلدة أو مزيفة أو استخدام العلامات التجارية أو الشعارات بطريقة تنتهك حقوق أصحابها.
- يُحظر استخدام صور أو أوصاف أو مواد تسويقية مملوكة للغير دون تصريح أو أساس قانوني مناسب.
- لا تمنح إتاحة المنتج على المنصة أي تاجر ترخيصًا لاستخدام علامة تجارية أو شعار أو تصميم مملوك لطرف آخر.
- لا يجوز تفسير هذه السياسة على أنها موافقة على بيع منتجات مقلدة أو التساهل مع انتهاكات الملكية الفكرية.
- مسؤولية التاجر عن المنتجات المعروضة
- يتحمل التاجر مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمها عن المنتج، ومدى مشروعية عرضه وبيعه، وصحة المستندات التي يقدمها.
- يجب على التاجر التأكد من أن لديه الحقوق أو الأذونات اللازمة لاستخدام العلامات والصور والتصاميم والمواد الإعلانية التي ينشرها.
- إذا ادعى التاجر أن المنتج أصلي أو أن لديه تفويضًا رسميًا، فعليه تقديم مستندات مناسبة تدعم هذا الادعاء عند طلبها.
- يتحمل التاجر المسؤولية التي يقررها القانون عن المخالفات التي يرتكبها، دون أن يعني ذلك إعفاء أي طرف آخر من مسؤولية مستقلة قد يقررها القانون.
- دور المنصة وحدود مسؤوليتها
- تعمل BEIT ALBARAKA، وفقًا لطبيعة نموذجها التشغيلي، بوصفها منصة تتيح للتجار المستقلين عرض منتجاتهم للعملاء.
- يقدم التجار بيانات المنتجات والإعلانات والمستندات المتعلقة بها، وتحتفظ المنصة بحق مراجعتها وطلب معلومات إضافية.
- لا تدعي المنصة أنها تفحص ماديًا كل منتج أو تتحقق بصورة مستقلة من أصالة كل سلعة قبل نشرها، ما لم تكن قد أجرت هذا الفحص بالفعل.
- لا تتحمل المنصة تلقائيًا جميع أفعال التجار لمجرد إتاحة مساحة للبيع، لكن نطاق مسؤوليتها يتحدد وفقًا لدورها الفعلي والقانون المنطبق والوقائع الخاصة بكل حالة.
- لا تهدف هذه الشروط إلى إعفاء المنصة من مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها، ولا إلى تقييد حقوق أصحاب العلامات التجارية أو العملاء المقررة قانونًا.
- تتعاون المنصة مع أصحاب الحقوق والجهات المختصة، ضمن الحدود القانونية، في مراجعة البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- تقديم بلاغ من صاحب علامة تجارية
يجوز لصاحب العلامة التجارية أو ممثله القانوني تقديم بلاغ إلى البريد الإلكتروني الرسمي المخصص للملكية الفكرية:
ويُفضّل أن يتضمن البلاغ:
- الاسم القانوني لصاحب العلامة التجارية أو ممثله.
- بيانات التواصل اللازمة للتحقق من هوية مقدم البلاغ.
- إثبات ملكية العلامة أو التفويض القانوني بتقديم البلاغ.
- روابط المنتجات أو أرقام الإعلانات محل الشكوى.
- وصفًا واضحًا لأسباب الاشتباه في التقليد أو الانتهاك.
- صورًا أو تقارير فحص أو مستندات داعمة، عند توافرها.
- إقرارًا بصحة المعلومات المقدمة، وفقًا لما يسمح به القانون.
يجوز للمنصة طلب معلومات إضافية إذا كانت ضرورية لتقييم البلاغ.
- الإجراء عند استلام بريد تحذيري
- تقوم المنصة بتسجيل البلاغ وتاريخ استلامه وحفظ المستندات المرتبطة به.
- تراجع المنصة هوية مقدم البلاغ ومحتواه والأدلة المتاحة، دون افتراض أن كل اتهام صحيح أو غير صحيح تلقائيًا.
- يجوز للمنصة تعليق الإعلان مؤقتًا أثناء التحقيق إذا اقتضت طبيعة البلاغ أو درجة المخاطر ذلك.
- تتواصل المنصة مع التاجر المعني لطلب توضيحاته ومستنداته، متى كان ذلك مناسبًا ولا يتعارض مع إجراء قانوني أو ضرورة عاجلة.
- يجوز طلب فواتير الشراء، وبيانات المورد، ومستندات التوزيع أو التفويض، وإثباتات مصدر المنتج.
- تتم مراجعة المعلومات المتاحة خلال مدة معقولة، مع مراعاة خطورة الادعاء ومدى اكتمال الأدلة.
- يجوز للمنصة اتخاذ إجراء احترازي دون انتظار رد التاجر إذا كانت هناك أسباب جدية تستدعي ذلك.
- لا يُعد طلب المستندات أو فتح التحقيق حكمًا نهائيًا بأن التاجر ارتكب مخالفة.
- نتائج التحقيق والإجراءات التصحيحية
إذا أظهرت الأدلة أن المنتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو أن التاجر لم يقدم ما يكفي لتبرير عرضه، يجوز للمنصة، وفقًا للظروف والقانون المنطبق، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إزالة المنتج من العرض.
- تعطيل الإعلان أو منع إعادة نشره.
- تعليق صفحة التاجر مؤقتًا.
- تقييد بعض صلاحيات الحساب.
- إلغاء أو تعليق حساب التاجر عند ثبوت مخالفة جسيمة أو متكررة.
- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لمعالجة الشكاوى أو النزاعات.
- إحالة الأمر إلى الجهات المختصة أو التعاون معها متى كان ذلك مطلوبًا قانونًا.
- إخطار مقدم البلاغ بالإجراء المتخذ بالقدر الذي يسمح به القانون ويحترم سرية بيانات الأطراف.
إذا لم يستجب التاجر، فلا يُعد عدم الرد وحده دليلًا قاطعًا على التقليد في كل الحالات، لكنه قد يكون عاملًا ضمن تقييم المخاطر واتخاذ تدابير احترازية مناسبة.
- منع التكرار وإعادة النشر
- لا يجوز للتاجر إعادة نشر منتج أزيل بسبب مخالفة ثابتة دون تقديم ما يثبت زوال سبب المخالفة.
- يجوز للمنصة مراقبة الحسابات التي سبق اتخاذ إجراءات ضدها.
- يجوز إغلاق الحسابات التي تتكرر فيها الانتهاكات، وفقًا لسياسة المنصة والقانون المنطبق.
- يجوز للمنصة رفض تسجيل تاجر سبق أن ثبتت مخالفاته الجسيمة أو المتكررة.
- لا يمنع اتخاذ إجراءات المنصة صاحب الحق من ممارسة أي وسيلة قانونية متاحة له.
- تعاون المنصة مع أصحاب العلامات التجارية
تسعى BEIT ALBARAKA إلى منع عرض المنتجات المخالفة من خلال إجراءات معقولة، تشمل مراجعة البلاغات، وطلب المستندات، وإزالة المنتجات المخالفة عند الاقتضاء، وتعليق أو إغلاق الحسابات التي تثبت مخالفتها.
وتدعو المنصة أصحاب العلامات التجارية إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية عند الاشتباه في انتهاك حقوقهم، مع تقديم المعلومات التي تساعد على مراجعة البلاغ بصورة فعالة.
ولا يعني هذا الالتزام أن المنصة تضمن اكتشاف كل منتج مخالف قبل عرضه، أو أن جميع البلاغات يمكن حسمها فورًا، أو أن اتخاذ إجراءات ضد التاجر يلغي تلقائيًا أي مسؤولية يقررها القانون.
خامسًا: الإعلانات والمعلومات التي يقدمها التجار
- يتحمل كل تاجر مسؤولية صحة أوصاف المنتجات وصورها وأسعارها ومعلومات مصدرها.
- يُحظر تقديم معلومات كاذبة أو مضللة بشأن الأصالة أو بلد المنشأ أو التفويض أو الضمان.
- يجوز للمنصة طلب تصحيح البيانات أو إزالة الإعلان إذا تبين وجود معلومات غير دقيقة أو مضللة.
- يجوز تعليق الإعلانات التي تثير شكوكًا جدية لحين مراجعتها.
- لا يجوز استخدام اسم BEIT ALBARAKA أو شعارها بما يوحي بوجود اعتماد رسمي لمنتج لم تعتمده المنصة بالفعل.
سادسًا: الشكاوى والنزاعات
- يمكن للعملاء والتجار وأصحاب الحقوق التواصل مع المنصة من خلال قنوات الدعم الرسمية.
- تسعى المنصة إلى مراجعة الشكاوى بصورة عادلة وموثقة.
- يجوز طلب معلومات إضافية من الأطراف المعنية لحسم النزاع.
- لا تمنع مراجعة الشكوى داخليًا أي طرف من اللجوء إلى الجهات المختصة أو القضاء.
- لا يجوز تفسير أي إجراء داخلي على أنه تنازل عن حق قانوني أو إقرار بمسؤولية لم تثبت.
- تتعامل المنصة مع بيانات الشكاوى وفقًا للقوانين المعمول بها وسياسة الخصوصية.
سابعًا: التعليق والإغلاق وإنهاء الحساب
يجوز للمنصة تعليق الحساب أو تقييد استخدامه أو إنهاؤه عند وجود أسباب مشروعة، ومنها:
- تقديم بيانات تسجيل كاذبة أو مضللة.
- عرض منتجات مقلدة أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- تقديم فواتير أو مستندات غير صحيحة.
- تكرار المخالفات أو محاولة تجاوز قرارات الإزالة.
- عدم التعاون في تحقيق مشروع بشأن مخالفة خطيرة.
- الإخلال الجوهري بشروط المنصة أو بالقوانين المنطبقة.
ويجوز اتخاذ تدابير عاجلة عند الضرورة لحماية العملاء أو أصحاب الحقوق أو المنصة، مع مراعاة الإجراءات والحقوق التي يقررها القانون.
ثامنًا: حدود الإعفاء من المسؤولية
- لا تقدم BEIT ALBARAKA أي ضمان بأن جميع الإعلانات التي ينشرها التجار قد خضعت لفحص مادي مستقل، إلا إذا أعلنت المنصة صراحة عن إجراء هذا الفحص.
- لا تتحمل المنصة مسؤولية تلقائية عن كل معلومة يقدمها تاجر مستقل، مع مراعاة أي واجبات قانونية تقع عليها.
- لا يُفسر هذا النص على أنه إعفاء شامل من المسؤولية عن أفعال المنصة نفسها أو عن أي التزام قانوني لا يجوز استبعاده.
- لا يحد هذا النص من حقوق المستهلكين أو أصحاب العلامات التجارية أو الجهات المختصة.
- يحتفظ كل طرف بحقوقه ووسائل الانتصاف المقررة بموجب القانون المنطبق.
تاسعًا: تعديل السياسة
يجوز للمنصة تحديث هذه السياسة عند الحاجة لتطوير إجراءاتها أو لمواكبة التغييرات القانونية والتشغيلية. وتُنشر النسخة المعدلة على الموقع مع توضيح تاريخ سريانها، مع مراعاة أي متطلبات قانونية بشأن الإخطار أو الموافقة.
عاشرًا: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط للقوانين المنطبقة على الشركة والمعاملة والمنتج والسوق المستهدف. ولا يُقصد بها استبعاد أي قانون إلزامي أو اختصاص قضائي يقرره القانون.
إذا تعارض أي بند مع قاعدة قانونية إلزامية، فيُطبق الحكم القانوني الواجب التطبيق بالقدر اللازم، وتظل بقية البنود سارية حيث يسمح القانون بذلك.
بيانات التواصل
BEIT ALBARAKA
- خدمة العملاء: [info@beitalbaraka.shop]
- بلاغات الملكية الفكرية: [info@beitalbaraka.shop]
- عنوان الشركة المسجل: [قطر – دوحه – الغرافه ]
إقرار التاجر: بتسجيل الحساب وقبول الشروط، يقر التاجر بأنه مسؤول عن مشروعية المنتجات التي يعرضها، وصحة بياناتها ومستنداتها، واحترام حقوق الملكية الفكرية للغير، والتعاون مع المنصة في معالجة البلاغات والتحقيقات المشروعة.
